منتدى خريجى الدفعة الثالثة اقتصاد جامعة امدرمان الاهلية

تتعدد كليات الاقتصاد لكننا نتميز
للتواصل مع اسرة الدفعة الثالثة اقتصاد  ahliaeconomics3@yahoo.com

    غسيل الأموال Money Laundering

    شاطر
    avatar
    الرشيد الفاتح

    عدد المساهمات : 48
    نقاط : 145
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    غسيل الأموال Money Laundering

    مُساهمة من طرف الرشيد الفاتح في السبت سبتمبر 10, 2011 10:04 pm

    غسيل الأموال Money Laundering :
    يعني مصطلح غسيل الأموال عملية إعادة تدوير واستثمار الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة (تجارة المخدرات زراعة وبيعا ، الرقيق ، الدعارة ،الاتجار بالسلع الفاسدة والمحرمة ،جريمة الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام ، الأسلحة ، جرائم الخطف والقرصنة والإرهاب ، والتربح من الوظيفة، ومن استغلال المناصب … الخ) في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي الغير شرعي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع وهو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟) ، و هو مصطلح حديث استعمل لاول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسل الأموال التي كانت تقوم بها عصابات المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييض الأموال أو تنظيف الأموال أو تطهير الأموال وهي تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد.
    الآثار المترتبة على غسيل الاموال:
    1.استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
    2.زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
    3.التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
    4.ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم عن طريق شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين .
    5.تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
    6.ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
    7.انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
    8.تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار
    الأساليب المستخدمة فى غسيل الأموال :
    من الأساليب التي يتم على أساسها غسل هذه الأموال الغير المشروعة إيداعها في بنوك أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة، وإخفاء مصادرها الأصلية. أو شراء ضمانات بنكيه ووحدات نقدية وتحويلها إلى نقد في مكان آخر، أو شراء مجوهرات،سيارات،عقارات أو أي سلع كمالية ثمينة وبيعها فيما بعد،أو القيام بشراء مؤسسه مالية أو تجاريه واستعمالها كقناة للسيولة النقدية. وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم. ثم تقوم البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة ، أو عن طريق إساءة استعمال نظام التحويل الأوتوماتيكي بإجراء تحويل أو تحريك الأموال ،أو ربح الحسابات من حساب إلى آخر ليتم استعمالها في وقت لاحق أو تحويلها لحسابات أجنبية. ومن ثم يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي، أو المساهمة في شركات عابرة القارات.وتبدو هذه الاموال كواجهات لأعمال شرعيه وكأنها تحصلت من أعمال تجاريه مشروعه.
    الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف وقد قدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار.
    الاتفاقيات الدولية الخاصة بغسيل الاموال:
    1) اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
    تعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسل الأموال تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كل دولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منع تحريف أو تمويه أو تبديل أو حذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصلة من إحدى الجرائم الخطرة.
    2) لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال:
    تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسل الأموال، ففي عام 1990م قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
    3) لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
    في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسل الأموال، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا "المتأتية من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات".
    4) إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال:
    ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذ التوصيات الأربعين التي صدت عن الدول الصناعية السبع، كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
    5) إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
    تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدراة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء نوفمبر 22, 2017 9:38 am